كان الباحث موفقا في افتتاح أطروحته بملخص جامع-بالعربية والإنجليزية-، وإبراز الإشكالية الكبرى التي تدور حولها أعمال البحث، فقد كشف فيها عن ما تعانيه مختلف التخصصات العلمية داخل مؤسسات التكوين والبحث الجامعي من حيث التفكك فيما بينها، وعدم توافقها أحيانًا مع الثقافة التي تنتمي لها، وكيف ينعكس هذا الواقعُ سلبًا على مردوديتها؛ ويحول دون تحقيق الجامعة لأهدافها، وهو ما يشكل إشكالاً حقيقيا جديرا بالبحث والتنقيب، ليتساءل الباحث: هل يمكن للتكامل المعرفي أن يساهم في إصلاح التعليم الجامعي بالمغرب؟ ثم أتبعَ هذه الإشكالية بسؤالات جزئية عديدة.
وللبحث فروض علمية تتوافق مع سؤالاته في العدد والموضوع، أهداف كثيرة واضحة؛ تدور في مجملها حول تنمية وترسيخ الوعي بأهمية التكامل المعرفي بين العلوم في الرقي بالتكوين والبحث الجامعي، ولا شك في أ هذا الهدف العام يشتمل عل جوانب حضارية قيمية، وأخرى معرفية ثقافية، وثالثة تربوية ديدكتيكية.
ولتحقيق هذا الأهداف وظف الطالب الباحث جملةً من المناهج البحثية المناسبة؛ وخاصة: المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل المضمون، وأحيانا المنهج النقدي.
ولأجل صياغة مكونات هذه الأطروحة في بناء علمي متسلسل، يخدم بعه بعضا، وضع الباحث خطةً بحثيةً محكمةً لبحثه؛ انتظم عقدُها في: مقدمةٍ، وستة فصول، وخاتمة.
جاءت المقدمة مستوعبةً لعناصرها اللازمة؛ فتضمنت: سياق البحث، ودواعي اختيار موضوعه، وبعض الدراسات السابقة فيه، وأهمية الدراسة، وأهدافها، وإشكالاتها، وفروضها، ومناهج دراستها، وحدودها، ومفاهيمها، وخطة إنجازها.
وأما عن فصول الدراسة؛ فقد خصص الطالب الباحث الفصل الأول: لعرض الإطار النظري للتكامل المعرفي، واشتمل على تحديد المقصود بالتكامل المعرفي، وتحديد دائرته المفاهيمية، وأسسه ومنطلقاته الفكرية، ومداخله المنهجية.
وفي الفصل الثاني: حدد الإطار النظري لإصلاح التكوين والبحث الجامعي بالمغرب باعتباره المتغير الثاني في الدراسة، وقد تم فيه تحديد مفهوم التكوين والبحث الجامعي، وخصائصه ومميزاته، وأهدافه، ثم تحديات إصلاح نظام التكوين والبحث الجامعي بالمغرب، وأبرز المشاريع الإصلاحية التي عرفتها منظومة التربوية والتكوين والبحث الجامعي بالمغرب من الاستقلال إلى الوقت الراهن.
وفي الفصل الثالث: تناول العلاقة التي تربط التكامل المعرفي بين العلوم والتكوين والبحث الجامعي، ومجالاتها، وتجلياتها، وأهداف البحث الجامعي ومكوناته ونتائجه، والمؤشرات التي يمكن اعتمادها في تفعيل ورصد التكامل المعرفي في التكوين والبحث الجامعي.
وأما الفصل الرابع فقد تناول فيه بشكل تشخيصي واقع التكامل المعرفي بين العلوم في التكوين والبحث لجامعي بالمغرب، وذلك عبر تحليل مجموعة من الملفات الوصفية المنظمة لمسالك التكوين بالجامعات المغربية، والملفات الوصفية للمشاريع البحث الجامعي، ليخلص من خلالها إلى مجموعة من النتائج والمقترحات.
في الفصل الختامي عرض الباحث نتائج هذه الدراسة والتوصيات التي أسفرت عنها.