للتواصل عن طريق الواتساب 00201110432504
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ .../.../1998 تبدأ مدته من.../.../۱۹۹۸ مشاهرة على طول العمر وأن الأجرة قدرها تسعين جنيهاً تسدد أول كل شهر، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن مدة العقد مشاهرة على طول العمر بما يعنى أنها مفتوحة وليست شهر واحد، وأن المطعون ضده استلم عين التداعي وقام بإعدادها وتجهيزها للسكن من ماله الخاص وتكبد مبالغ مالية في سبيل ذلك وهو ما تستخلص معه المحكمة اتجاه نية المتعاقدين وإرادتهما إلى أن تكون مدة العقد ٥٩ سنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.