قال الامام [الجويني] (رضي الله عنه): ’’النظر يضادّ العلم بالمنظور فيه، و يضادّ الجهل به، و الشك فيه...إلى آخره‘‘
قلت: ما ذكره (رضي الله عنه) في مضادّة النظر العلم صحيح و لا شك فيه، فإن العلم إذا حصل فالحاصل لا ينبغي كما ذكر.
و قد اُورد على هذا انَّ الناظر قد يعلم شيئاً بدليل، ثم ينظر في دليل آخر، فهو إذن مبتغ للعلم الحاصل لكن بطريق آخر.
و هذا مزيف؛ فإن طلبه في النظر الثاني، العلم بوجه دلالة الدليل الثاني، و هو ليس بحاصل.
و أما الجهل فهو تصميم على المعتقد، و المصمِّم يعتقد أنّه عالم، إذ لو شعر بفساد عقده، و احتمل عنده فساد عقده أو أن عقده ليس بعلم، جزماً خرج عن تصميمه فلا شكّ في مضادة النظر له.
و أما الشك فقد رأيت للقاضي [الباقلاني] في بعض كتبه توقفاً في مضادّة النظر الشك.
و قال الإمام [الجويني]: ’’وجه مضادته للشك أنه بغية للحق، و الشك تردد بين معتقدين‘‘.
يريد أن الشك لابد أن يتعلق بمتعلقين، و من نظر فقد أضربَ عن احدهما، فلا بتصور حقيقة الشك المتعلق بهما معه.
و قد قال القاضي: إن كل نظرين ضدّان لا يجتمعان.
و قال الإمام: ’’يمتنع عادة اجتماع نظرين‘‘. اما كونه ناظراً و يخطر بباله نقيض مطلوبه فليس يمتنع في العقل، و إن جرت العادة أن من استغرق بفكره في احد الأمرين أضربَ عن الآخر فلا يقضي هذا بالتّضاد، فليس فيما ذكر ما يقتضي مضادة النظر للشك، فلم يصح قوله: ’’إنه يضاد العلم و جملة أضداده‘‘. ~ الإمآم تقي الدين المقترح، شرح الإرشاد في اصول الاعتقاد