#عقدايجار ,
لما تكون ( مستأجر) او مؤجر و عايز تكتب عقد ايجار خالي بالك ..
١) اولا لازم تتاكد انك بتعامل و بتكتب العقد مع مالك او شريك في العقار بشرط حصته تزيد على ٥١% لان الايجار الصادر من غير المالك غير نافذ في حق المالك ..و الايجار الصادر من وكيل المالك لا يمتد لأكثر من ثلاث سنوات و لو كانت مدة العقد ثلاثون سنة، و الايجار الصادر ممن لا يملك الأغلبية في الملك فلا يملك حق الإدارة او التأجير..
طبعا كل التعاملات السابقة بتكون رهن موافقة المالك لو أقرها تنفذ في حقه و تعتبر صادره منه و لو رفضها فمن حقه فسخ العقد أو عدم نفاذه في مواجهته بحسب الأحوال.
٢)؛العقد لازم يكون محدد المدة و بشكل واضح، يبداء من ... وينتهي في....مفيش داعي للدخول في الجدل الفقهي بربط المدة القانونية باي حدث آخر مستقبلي مثلا ( وفاة المستأجر او هدم العقار .)
٣) حالة العين ،( محل ، شقة ،ارض، آلة ،...الخ ) لازم تكون واضحة في العقد لأنك في نهاية المدة هتسلمها بنفس الحالة اللي استلمتها بها .
٤) تقدر تتفق من البداية على ان الاحداثات و التجديدات و الديكورات هتكون متبرع بها و لا من حقك تخدها في نهاية المدة .
٥) لازم يكون واضح في العقد مكان أداء الأجرة( في العين المستأجرة و المالك اللي هيجي يستلمها ، و لا في محل إقامة المالك -المؤجر - و المستأجر هو اللي هيبتها له ) .لانه في حالة التزام المستأجر بأداء الأجرة في محل إقامة المالك فيكون ملتزم بالأداء و الا يحق للمالك فسخ التعاقد في حال التأخير في السداد.
٦) لازم أيضا يتحدد ميعاد أداء الأجرة اول كل شهر/ سنة و لا نهاية كل شهر/سنة ، لأن الإخلال الميعاد التسليم ممكن يفسخ العقد .
٧) من حقك كمستاجر تتفق في العقد مع المالك على انك لو قررت ترك العين قبل نهاية المدة الثابته في العقد انك تخطره رسميا قبلها مثلا بثلاثة أشهر ( لان عقود الايجار المتداولة و المطبوعة بها شرط ثابت يعطي المؤجر الحق في مطالبة المستأجر بكامل مدة الايجار في حالة تركه العين قبل انتهاء المدة.) وفي الحالة دي هتكون مطالب بسداد باقي المدة و لو كانت عشر سنوات مثلا !
٨) نوع النشاط المستخدم فيه العين لازم يكون واضح و تقدر توسع على نفسك في الاتفاق ( بمعنى نشاط تجاري )بيدخل تحته اي نشاط تجاري بدون تخصيص ، (نشاط صناعي بيدخل تحته اي نشاط صناعي بدون تخصيص ،) و هكذا..
٩) لو هتستخدم في العين ميكنة أو او آلة كهربائية يفضل تفصيل ذلك و ذكره بالعقد.
١٠) في النهاية العقد(شريعة المتعاقدين) بمعنى أن أي شرط او التزام مكتوب هيكون ملزم لك و القاضي في حال عرض الأمر عليه هيكون ملزم بتطبيق الاتفاق كما اتفقا الطرفين عليه .)