التأشير على سند الدين بما يفيد السداد دون توقيعه
نصت المادة 19 من قانون الإثبات المصري على أن " التأشير على سند الدين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس, ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته.
وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة, وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين ".
وعلى ذلك نفرق بين فرضين:
1- إذا كان السند في يد الدائن، فإن التأشير على السند بما يفيد السداد يكون حجة على الدائن طالما أن التأشير مكتوب على السند ذاته، وطالما أن السند لم يخرج من حيازة الدائن نهائياً. يستوي أن يكون التأشير بخط الدائن أو غيره.
وفي حالة شطب أو محو التأشيرة بعد ذلك، يظل للتأشيرة قوتها إلى أن يثبت أن الشطب له ما يبرره أي أنه بسبب مشروع.
2- إذا كان السند في يد المدين، فإن التأشير على السند بما يفيد السداد يكون حجة على الدائن طالما أن التأشير مكتوب على نسخة أصلية لسند الدسن أو في مخالصة، وبشرط أن يون بخط الدائن.