خديجة مفيد: هذا ما اقترحته لتعديل مدونة الأسرة وانقاذ الزواج المغربي من الخراب
كثر الجدل والحديث عن مسألة تعديل مدونة الأسرة بالمغرب، بعدما توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمقترحات الهيئة المكلفة بإصلاح مجونة الأسرة، المقرر رفعها إلى الملك محمد السادس، إذ تزعم الهيئة بأن الهدف منها هو ملائمة القواعد القانونية مع حاجات المجتمع المغربي وما يشهده من تحولات.
وفي هذا السياق، تقول ضيفة "فبراير" خديجة مفيد، رئيسة جمعية الحضن، إن الأرقام والإحصائيات التي تهم الزواج المغربي والطلاق سيكون لها تأثير كبير على التعديلات التي من المرتقب أن تعرفها مدونة الأسرة.
واعتبرت خديجة مفيد، أن الاستقرار والتحصين والرعاية الاجتماعية للأطفال، الذي كانت تحقق الأرة المغربية لم يعد له وجود، فبالتالي على حذ قولها يجب أن نعيد للأسرة اعتبارها القيمي وتقديسها كما في السابق، موضحة :" ما أركز عليه هو وضع خطة استراتيجي لتأهيل الشباب من أجل الزواج، لأن توجهي على مستوى مركز الدراسات الأسرية والبحث في اقليم والقانون الذي أرأسه هو الجواب على كيف نعيد للأسرة اعتبارها القيمي، وقد طالبت في دستور 2011 بدسترة الأسرة ونحن الآن في حاجة لصياغة القاوانين التنظيمية التي تعطي للأسرة مكانتها في المجتمع، ثم الميزانيات الكافية لرفع الهشاشة التي تعاني منها الأسرة".
وأشارت مفيد إلى أن الإحصائيات أظهرت أرقاما مهولة في الطلاق، وإحصائيات مهولة في العزوف عن الزواج وتأخر سن الزواج، وكذلك في انخفاض مستوى الخصوبة والولادة بالمغرب، مفسرة :" هذا يوحي لنا إلى أن مستقبل المغرب فيه ضبابية من حيث المكون الجيوسياسي السكاني".
وأكدت خديجة مفيد إلى أن تعديلات مدونة الأسرة، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن المرأة في مختلف الأسر المغربية لا تطالب بالمناصفة وتحقيق الذات، بل تربط راحتها براحة أطفالها وحسن استشفائهم وتمدرسهم وضمان مأكلهم ومشربهم، فبالتالي توضح مفيد قائلة :" لا يجب أن نغير المدونة خارج هذا السياق التنموي وخارج الاختيارات، يجب أن نعرف ما الذي نريده لنعرف ما يجب أن نغير، فإن كنا نسعى لإقبال الشباب على الزواج ليستقر فسنحتاج قوانين تمكن من الاستقرار، والوسائل والآليات الداعمة لاستقرار الأزواج، وتفعيل الوساطة لأن المحاكم أُغرقت بملفات الطلاق".
وأضافت ضيفة "فبراير" معبرة بحسرة واضحة :" لدي أختي قاضية، تقول لي إنها في كل صباح تشرف على تطليق حوالي 100 أسرة، وأنواع الطلاق بين صفوف الشباب بين 21 سنة إلى 35 سنة هو الطلاق الاتفاقي، ومع الأسف القانون يمنع القاضي التدخل للإصلاح، وهذا يعني أن الشباب لا يعرف بحق الزواج والأسرة، ضف إلى ذلك التشريعات غير المناسبة".
كما أشارت خديجة مفيد إلى أن المرأة العاملة التي تسعى لتدليل أطفالها قد تساهم بزرع الأنانية في نفوسهم، موضحة :" هذا خلق لنا أناس عديمي الإحساس بالمسؤولية ولا بالالتزام الاجتماعي والمسؤوليات المادية".
وفي ضوء ذلك، تقترح مفيد بخصوص تعديلات مدونة الأسرة، ضرورة تفعيل لامركزية محكمة الأسرة لتصبح تابعة للجماعات المحلية، مضيفة :" يجب أن تتضمن كذلك قاعات الزواج تابعة لها، ليُعطى اعتبار للأسرة من خلالها، والوقوف على تأهيل وتدريب المتزوجين لينالوا ديبلوم قبل الزواج، وهناك تجارب عديدة في دول أجنبية".
وانتقدت خديجة عدم تفعيل الإجراءات العاجلة، من قبيل مسطرة النفقة وصندوق النفقة غير واضح إلى الآن، وسكن المطلقة، بالإضافة إلى أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار وضعية الزوج موضحة :" كيف لزوج يقتضي 3000 درهما وتطلب منه المحكمة تأذية نصف أجره لطليقته".
بالإضافة إلى ذلك، نادت خديجة مفيد برفع الرسوم على تسجيل الدعوة لرفع جعوة تنفيذ النفقة، مُشيرة إلى أن التعديلات المستعجلة هي :" كل الإجراءات التي تسهل مسطرة الزواج ومسطرة الطلاق للمتضررين وإعادة النظر في مسطرة الطلاق الشقاقـ لتقليص هذه الظاهرة التي لا تبشر بالخير".
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | www.Febrayer.com
Facebook | / febrayer
instagram: / febrayer
#بارطاجي_الحقيقة