هل فتوى الحنفية بجواز العقود الفاسدة مع غير المسلمين يندرج تحتها إباحة إدارة مسلم لبيت دعارة؟
هل فتوى الحنفية بجواز العقود الفاسدة مع غير المسلمين في بلادهم يندرج تحتها أو يقاس عليها إباحة إدارة مسلم لبيت دعارة إن كان قانون هذه البلد يسمح بذلك؟ | أ.د. #علي_جمعة
۞ اشترك الآن في قناة ا.د. علي جمعة على يوتيوب: goo.gl/0uMia7
شاركونا بأسئلتكم وآرائكم بالتعليق على الفيديو
۞ تابعوا الحسابات الرسمية لـ ا.د. علي جمعة:
Website: www.DrAliGomaa.com
Twitter / draligomaa
Telegram telegram.me/DrAliGomaa
Pinterest: www.pinterest.com/DrAliGomaa
Google+ plus.google.com/+DrAliGomaa
Soundcloud: / draligomaa
Facebook: / draligomaa
Instagram: / draligomaa
۞ للإشتراك في خدمة الرسائل القصيرة ارسل رسالة إلى 9999 وأكتب فيها 881
Пікірлер: 8
حتى عند الاحناف هذا القول غير معتبر ابدا في المذهب الحنفي ( ان العقود الفاسدة لا تجري في بلاد الكفر) واسألوا اهل المذاهب فقط
صل الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.
بوركت مولانا
جميل ياسيدنا جميل .
صلى الله على المؤيد من رب السماوات و الارض
مقص نبوي 😂😂 مدد يا سيدي علي يا نور الدين
يا دكتور الشيخ الميسر رد ع كل الادله الي استندها الحنفيه في فتواهم ان اصلا لم يكن ايات و احكام التحريم كانت نزلت في الاسلام وقت مراهنه و ربا سيدنا ابو بكر او سيدنا العباس؛ و السؤال اذا احلت تجاره الخمر في اوروبا هل يحل تجاره بيوت الدعاره؟؟؟؟
والله اغبطك علي سعة صدرك علي هذا السؤال السخيف المستفز